بازگشت بیش از ۷ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصاد | تعیین تکلیف ۲۰ میلیارد یورو بدهی ارزی
بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور با پیگیری دستگاه قضایی شتاب گرفته است. دادستان تهران اعلام کرد در نتیجه رسیدگی به پروندههای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان، بیش از ۷ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگشته و بیش از ۲۰ میلیارد یورو از بدهیهای ارزی نیز تعیین تکلیف شده است.
علی صالحی، دادستان تهران، با تشریح عملکرد دادسرای جرائم اقتصادی اظهار داشت: از ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ تا ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵، تعداد ۵۸۳ گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور و ۱۱۷ پرونده از سایر دادسراهای کشور با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای جرائم اقتصادی تهران ارجاع شده است.
وی افزود: در مجموع طی این بازه زمانی، ۷۰۰ پرونده در شعب تخصصی دادسرای جرائم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته که بخش قابل توجهی از آنها به پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات و تخلفات ارزی اختصاص داشته است.
دادستان تهران مهمترین دستاورد این اقدامات را بازگشت بیش از ۷ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: علاوه بر آن، وضعیت بیش از ۲۰ میلیارد یورو از بدهیهای ارزی نیز تعیین تکلیف شده است؛ اقدامی که میتواند نقش مؤثری در افزایش شفافیت اقتصادی، تقویت بازار ارز و اجرای دقیق مقررات ارزی ایفا کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از مهمترین عوامل تأمین منابع ارزی کشور، حمایت از واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و ایجاد ثبات در بازار ارز است. از این رو، تشدید نظارت بر ایفای تعهدات ارزی و برخورد با متخلفان میتواند به بهبود فضای تجارت خارجی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی کشور کمک کند.
شما میتوانید کتاب قوانین گمرک را اینجا مشاهده بفرمایی.
