جرایم اقتصادی
آگوست 24, 2026

۷۰۰ پرونده تعهدات ارزی روی میز دادسرای جرایم اقتصادی؛ ۱.۷ میلیارد یورو در پرونده کارت‌های بازرگانی

۷۰۰ پرونده تعهدات ارزی در دادسرای جرایم اقتصادی تهران در حال رسیدگی است؛ پرونده‌هایی که بخشی از آن‌ها به عدم ایفای تعهدات ارزی و بخشی دیگر به استفاده از کارت‌های بازرگانی مربوط می‌شود.

بر اساس اعلام دادستانی تهران، تاکنون ۵۸۳ گزارش مربوط به رفع تعهدات ارزی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارجاع شده است. با احتساب پرونده‌هایی که از سایر شهرستان‌ها به این دادسرا ارجاع شده، مجموع پرونده‌های در حال رسیدگی به ۷۰۰ فقره رسیده است.

در بخشی از این پرونده‌ها، پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام به متهمان، برای آن‌ها قرارهای تأمین کیفری از جمله بازداشت موقت یا وثیقه صادر شده است. این موضوع نشان می‌دهد پرونده‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات با جدیت بیشتری در حال پیگیری قضایی است.

بخش دیگری از پرونده‌های مطرح‌شده به استفاده از کارت‌های بازرگانی اختصاص دارد. بر اساس اعلام دادستانی تهران، در ۹ پرونده مرتبط با کارت‌های بازرگانی، تاکنون ۷ نفر بازداشت و روانه زندان شده‌اند. میزان تعهدات ارزی تعیین‌شده در این پرونده‌ها نیز بیش از ۱.۷ میلیارد یورو اعلام شده است.

موضوع کارت‌های بازرگانی و نحوه استفاده از آن‌ها در سال‌های اخیر یکی از محورهای مهم مبارزه با تخلفات ارزی بوده است. استفاده غیرقانونی از کارت‌های بازرگانی یا واگذاری آن‌ها به دیگران می‌تواند زمینه انجام واردات و صادرات به نام اشخاصی غیر از فعال واقعی اقتصادی را فراهم کند و در برخی موارد، مشکلات مالیاتی، گمرکی و ارزی به دنبال داشته باشد.

 

در سطح کلان نیز پیش از این، ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی شده بود. بر اساس اعلام قوه قضائیه، با پیگیری‌های انجام‌شده، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از این تعهدات تعیین تکلیف شده و به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

قوه قضائیه همچنین اعلام کرده اسامی برخی شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با این پرونده‌ها را فعلاً با حروف اختصاری منتشر کرده و اسامی کامل آن‌ها پس از قطعی شدن احکام قضایی اعلام خواهد شد.

پیگیری قضایی این پرونده‌ها در شرایطی انجام می‌شود که بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی از موضوعات مهم سیاست ارزی کشور محسوب می‌شود و تعیین تکلیف پرونده‌های موجود می‌تواند در افزایش شفافیت معاملات ارزی و بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی نقش داشته باشد.

 

شما میتوانید قوانین گمرکی را اینجا مطالعه بفرمایید.

4 دیدگاه‌ها

  • توسط امیر همایون

    - 08/25/2026

    خدا قوت بده

  • توسط سامان

    - 08/25/2026

    باید پدرشونو در بیارن

  • توسط اشراقی

    - 08/25/2026

    همش حرف مفته هیچکس هیچکاری نمیکنه

  • توسط سپیده سیاحی

    - 08/25/2026

    اینا اگه بگیر بودن که وضع مملکت این نبود

ارسال دیدگاه

سبد خرید (0 آیتم)